1.1. تنظّم هذه الإجراءات طريقة ممارسة الحقوق الناشئة عن عيوب تطبيق الويب والخدمة الرقمية Stage وتسويتها.
1.2. مقدم خدمة Stage هو:
BizWants s.r.o.
IČO: 21783713
DIČ: CZ21783713
ومقرها المسجل في Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic
ومسجلة في السجل التجاري الذي تديره المحكمة البلدية في براغ، القسم C، ملف رقم 406467
صندوق البيانات: 36uwf6x
البريد الإلكتروني: stage@bizwants.com
ويشار إليه فيما يلي باسم "مقدم الخدمة".
1.3. تحمل مصطلحات "العميل" و"المستخدم" و"المستهلك" و"الفعالية" و"الخطة" و"الاشتراك" و"الرصيد" و"رسوم الاستخدام الإضافي" و"محتوى الفعالية" المعاني المحددة في شروط وأحكام خدمة Stage.
1.4. تُعد هذه الإجراءات مستندًا خاصًا مكمّلًا لشروط وأحكام Stage. وتكون لها الأولوية في المسائل المتعلقة بتقديم المطالبات وتسويتها، على ألا تُفسر بطريقة تقيد حقوق المستهلك التي لا يجوز تقييدها أو استبعادها تعاقديًا.
2.1. يجوز للعميل الذي يكون طرفًا متعاقدًا مع مقدم الخدمة تقديم مطالبة.
2.2. يجوز للمستخدم الذي لا يكون هو العميل الإبلاغ عن مشكلة تقنية أو عيب عبر إحدى قنوات الاتصال المتاحة. ومع ذلك، يجب على العميل ممارسة المطالبات المتعلقة بتخفيض السعر أو رد الأموال أو إشعار دائن أو إنهاء العقد، ما لم يكن المستخدم مخولًا بالتصرف نيابةً عن العميل.
2.3. إذا تصرف شخص نيابةً عن شركة أو منظمة أو عميل آخر، جاز لمقدم الخدمة أن يطلب تحققًا معقولًا من صلاحية ذلك الشخص.
3.1. يمكن تقديم مطالبة بشأن عيب في Stage، ولا سيما عندما لا تتوافق الخدمة مع العقد أو الخطة المطلوبة أو الوصف المعلن صراحةً أو النطاق المتفق عليه أو الخصائص التي يمكن توقعها بصورة معقولة بالنظر إلى طبيعة الخدمة والقيود التي أُبلغ بها مسبقًا.
3.2. يمكن تقديم مطالبات، على وجه الخصوص، بشأن:
3.3. عندما تُقدم الخدمة بصورة مستمرة، يجوز للمستهلك إثارة عيب يظهر أو يحدث خلال مدة الالتزام التعاقدي. وفي حالة التقديم لمرة واحدة، يجوز للمستهلك إثارة عيب يظهر خلال سنتين من إتاحة الخدمة، بالقدر الذي ينص عليه القانون.
3.4. يجب على العميل الذي يتصرف في إطار نشاط تجاري الإبلاغ عن العيب القابل للتحديد من دون تأخير غير مبرر بعد اكتشافه أو بعد الوقت الذي كان يمكن اكتشافه فيه ببذل عناية معقولة.
3.5. يجب على العميل الذي يتصرف في إطار نشاط تجاري الإبلاغ عن أي اختلاف ظاهر في الفوترة في موعد أقصاه 30 يومًا من استلام بيان الفوترة ذي الصلة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولا يخل ذلك بالحقوق التي لا يجوز تقييدها تعاقديًا أو بالمطالبات الناشئة عن خطأ خفي أو منهجي يمكن إثباته.
4.1. لا تُعد حالة منفردة أو عادية من عدم الدقة في النسخ أو الترجمة أو الترجمة الفورية أو الإخراج الصوتي المؤتمت عيبًا بوجه عام، إذا كانت الخدمة ككل متوافقة مع الوظائف المتفق عليها ومع قيود المعالجة المؤتمتة التي أُبلغ بها مسبقًا.
4.2. لا تُعد المشكلة الناجمة، على وجه الخصوص، عن أي مما يلي عيبًا بوجه عام:
4.3. لا يُعد الانقطاع القصير والطفيف أو الصيانة المجدولة أو التدخل الأمني عيبًا في حد ذاته. ومع ذلك، قد تشكل الانقطاعات المتكررة أو غير الطفيفة عيبًا بحسب نطاقها ومدتها وتكرارها وتأثيرها في الغرض المتفق عليه للخدمة.
4.4. لا يضمن Stage النتيجة التجارية للفعالية أو عدد المشاركين أو مستوى تفاعل الجمهور أو خلو معنى كل صياغة مؤتمتة من الأخطاء أو ملاءمة المخرجات المؤتمتة بوصفها الأساس الوحيد في المواقف القانونية أو الطبية أو المتعلقة بالسلامة أو المالية أو غيرها من المواقف عالية المخاطر.
4.5. لا تسري الاستثناءات الواردة في هذه المادة إذا كانت المشكلة ناجمة عن إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته أو عن تعليمات غير صحيحة منه أو عن ظروف يكون مسؤولًا عنها بموجب أحكام قانونية آمرة.
5.1. يجوز تقديم المطالبة:
5.2. تُعد المطالبة مقدمة عند وصولها إلى مقدم الخدمة.
5.3. ينبغي أن تتضمن المطالبة، على وجه الخصوص:
5.4. لا يُطلب من العميل تحديد السبب التقني للعيب. ويكفي أن يصف بصورة مناسبة كيف ظهرت المشكلة عند استخدام Stage.
5.5. إذا تعلقت المطالبة بدفعة أو فوترة، فينبغي للعميل، حيثما أمكن، تقديم رقم الفاتورة والبيانات التي تحدد الدفعة أو عملية checkout أو الطلب أو الفعالية أو تذكرة الدعم.
5.6. لا يمنع نقص المطالبة في حد ذاته من تقديمها إذا أمكن تحديد العميل والخدمة محل المطالبة وكيفية ظهور العيب. ويجوز لمقدم الخدمة أن يطلب من العميل استكمال المعلومات اللازمة لتقييم المطالبة وتسويتها.
6.1. يصدر مقدم الخدمة للمستهلك تأكيدًا كتابيًا بتقديم المطالبة، يتضمن على وجه الخصوص:
6.2. إذا قُدمت المطالبة إلكترونيًا، جاز إرسال التأكيد إلكترونيًا إلى عنوان اتصال المستهلك أو إتاحته في حسابه.
6.3. بعد تسوية المطالبة، يصدر مقدم الخدمة للمستهلك تأكيدًا بتاريخ التسوية وطريقتها، وعند الاقتضاء، بالإصلاح المنفذ ومدته.
6.4. إذا رُفضت المطالبة، يقدم مقدم الخدمة للمستهلك أسباب الرفض كتابةً.
6.5. يقدم مقدم الخدمة تأكيدًا مماثلًا للعميل الذي يتصرف في إطار نشاط تجاري إذا كانت قناة الاتصال المستخدمة تسمح بذلك أو إذا طلب العميل ذلك.
7.1. عند تقييم المطالبة، يجوز لمقدم الخدمة استخدام سجلات Stage التشغيلية والأمنية وسجلات التدقيق والدفع والسجلات التقنية، وسجلات تفعيل الفعالية واللغات المستخدمة والمخرجات النشطة والاستخدام المقاس وعمليات تسجيل الدخول وحالات الخطأ والتواصل مع العميل.
7.2. بالنسبة إلى العملاء الذين يتصرفون في إطار نشاط تجاري، تُعد سجلات Stage التقنية دليلًا موثوقًا لتقييم استخدام الخدمة وسير تقديمها، ما لم يثبت العميل عدم صحتها.
7.3. يجب على العميل تقديم تعاون معقول وضروري، ولا سيما من خلال إتاحة التحقق من الحساب والفعالية والجهاز والمتصفح والاتصال وحالة الدفع والسجلات التقنية ذات الصلة.
7.4. يُجرى التحقق من البيئة الرقمية للمستخدم باستخدام الوسائل المتاحة تقنيًا التي تفرض أقل عبء ممكن على المستخدم.
7.5. لا يلتزم مقدم الخدمة بالكشف عن الشيفرة المصدرية أو إجراءات الأمان الداخلية أو بيانات العملاء الآخرين أو المعلومات التي من شأن الكشف عنها أن يعرّض أمن الخدمة للخطر.
7.6. إذا لم يقدم العميل التعاون اللازم حتى بعد مطالبته بذلك، فقد يتعذر التحقق من العيب أو معالجته.
7.7. بالنسبة إلى المستهلك، لا تسري عواقب عدم التعاون إلا بالقدر الذي يسمح به القانون، وبشرط أن يكون قد أُبلغ بوضوح بواجب التعاون وعواقب عدم القيام به.
7.8. يجب على العميل اتخاذ تدابير معقولة للحد من أي خسائر أو تكاليف إضافية، ولا سيما بإيقاف فعالية مضبوطة بصورة خاطئة بوضوح، متى كان ذلك ممكنًا وآمنًا.
8.1. إذا كانت الخدمة معيبة، تكون الأولوية لمعالجة العيب، ما لم تكن المعالجة مستحيلة أو غير متناسبة من حيث التكلفة بالنظر إلى أهمية العيب وقيمة الخدمة من دونه.
8.2. يختار مقدم الخدمة الطريقة التقنية لمعالجة العيب بحيث تصبح الخدمة متوافقة مع العقد، وينفذ ذلك مجانًا للمستهلك، وخلال مدة معقولة، ومن دون إزعاج كبير له.
8.3. بحسب طبيعة العيب، يمكن تسوية المطالبة، على وجه الخصوص، من خلال:
8.4. يجوز للمستهلك طلب تخفيض معقول في السعر أو الانسحاب من العقد، على وجه الخصوص، عندما:
8.5. لا يجوز للمستهلك الانسحاب من العقد لمجرد وجود عيب طفيف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقع على مقدم الخدمة عبء إثبات أن العيب طفيف، بالقدر الذي ينص عليه القانون.
8.6. يتوافق مقدار تخفيض السعر أو الجزء المردود منه مع الفرق بين قيمة الخدمة من دون العيب وقيمة الخدمة المعيبة، وإذا قُدمت الخدمة على مدى فترة زمنية، فيتوافق أيضًا مع الفترة التي قُدمت فيها بصورة معيبة.
8.7. يجوز عرض الرصيد أو الإشعار الدائن أو الأداء البديل بوصفه طريقة ودية للتسوية. إلا أنها لا تحل، من دون موافقة المستهلك، محل الأداء النقدي الذي يستحقه قانونًا.
8.8. تُرد المبالغ النقدية التي يلتزم مقدم الخدمة بردها بسبب الأداء المعيب من دون تأخير غير مبرر، وفي موعد أقصاه 14 يومًا من ممارسة الحق ذي الصلة، وباستخدام طريقة الدفع الأصلية نفسها، ما لم يوافق العميل صراحةً على طريقة أخرى ومن دون أن يتحمل تكاليف إضافية نتيجة لذلك.
8.9. لا تنظّم هذه الإجراءات التعويض عن الأضرار أو أي مسؤولية أخرى تتجاوز الحقوق الناشئة عن العيوب. وتخضع هذه المسائل للشروط والأحكام والقانون المعمول به.
9.1. تُسوّى المطالبات من دون تأخير غير مبرر.
9.2. يبت مقدم الخدمة في مطالبة المستهلك فورًا، وفي الحالات المعقدة في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل. ولا تدخل ضمن هذه المهلة المدة المعقولة اللازمة للتقييم المتخصص للعيب.
9.3. يجب تسوية مطالبة المستهلك، بما في ذلك معالجة العيب، وإبلاغ المستهلك بالنتيجة في موعد أقصاه 30 يومًا من تقديم المطالبة، ما لم يتفق مقدم الخدمة والمستهلك صراحةً على مدة أطول.
9.4. في حالة الخدمة الرقمية، يُعالج العيب خلال مدة معقولة، مع مراعاة طبيعة الخدمة والغرض الذي طلبها العميل من أجله وتعقيد التقييم التقني والتعاون اللازم من المستخدم.
9.5. إذا لم تُسوَّ مطالبة المستهلك خلال المهلة القانونية أو المتفق عليها، تكون للمستهلك الحقوق التي ينص عليها القانون، ولا سيما إمكانية طلب تخفيض معقول في السعر أو الانسحاب من العقد عند استيفاء الشروط القانونية.
9.6. تُسوّى مطالبة العميل الذي يتصرف في إطار نشاط تجاري خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعة العيب وتعقيده. ولا تسري مهلة الثلاثين يومًا على هذا العميل إلا إذا اتُفق عليها صراحةً.
10.1. يجب أن تحدد مطالبة الفوترة بدقة البند محل النزاع والفعالية المتأثرة والوقت أو اللغة أو المخرج أو غير ذلك من المعلمات المقاسة التي فُوترت، والسبب الذي يجعل العميل يرى أن الفوترة غير صحيحة.
10.2. إذا ثبت وجود خطأ في القياس أو دفعة مكررة أو خطأ آخر من جانب مقدم الخدمة، يصحح مقدم الخدمة الفوترة ويرد أي مبلغ زائد أو يقاصّه وفق الاتفاق والقانون المعمول به.
10.3. يُعد طلب رد الأموال الذي لا يستند إلى عيب في الخدمة أو حق قانوني في الانسحاب أو استحقاق قانوني آخر طلبًا لتعويض تجاري طوعي.
10.4. يجب تقديم الطلب بموجب المادة 10.3 في موعد أقصاه 30 يومًا من استلام الدفعة ذات الصلة. ولا يوجد استحقاق قانوني لقبوله، إذ يخضع لقرار مقدم الخدمة.
10.5. لا تقيد المهلة الواردة في المادة 10.4 بأي حال حقوق المستهلك القانونية أو الحقوق الناشئة عن الأداء المعيب أو الحقوق في حالة الفوترة غير الصحيحة أو غير ذلك من المطالبات التي لا يجوز تقييدها تعاقديًا.
10.6. قبل بدء عملية استرداد قسري للمبلغ أو منازعة دفع، ينبغي للعميل أن يتواصل أولًا مع مقدم الخدمة وأن يتيح له التحقق من المسألة.
10.7. لا يعفي الاسترداد القسري غير المبرر العميل من الالتزام بدفع السعر المستحق بصورة مشروعة وأي تكاليف يمكن المطالبة بها بموجب العقد والقانون المعمول به.
11.1. لا يؤدي تقديم المطالبة في حد ذاته إلى تأجيل موعد استحقاق المبالغ غير المتنازع عليها التي فُوترت بصورة صحيحة.
11.2. يلتزم العميل بدفع الجزء غير المتنازع عليه من الفوترة على الأقل. ويجوز له الاتفاق مع مقدم الخدمة على كيفية التعامل مع المبلغ محل النزاع.
11.3. بالنسبة إلى المستهلك، لا تسري هذه المادة إلا بالقدر الذي لا يقيد حقوقه الآمرة.
12.1. إذا نشأ نزاع بين مقدم الخدمة والمستهلك وتعذر حله باتفاق مباشر، جاز للمستهلك تقديم طلب للتسوية البديلة لمنازعة المستهلك.
12.2. الجهة المختصة هي:
هيئة التفتيش التجاري التشيكية
المفتشية المركزية - قسم ADR
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2
البريد الإلكتروني: adr@coi.gov.cz
12.3. يجوز تقديم الطلب بعد أن يكون المستهلك قد مارس المطالبة أولًا مباشرةً تجاه مقدم الخدمة وتعذر حل النزاع بالاتفاق.
13.1. إذا تعارض أي حكم من هذه الإجراءات مع حق آمر للمستهلك، يُطبق الحكم القانوني ذي الصلة وتظل الأحكام الأخرى دون مساس.
13.2. يجوز لمقدم الخدمة تعديل هذه الإجراءات، ولا سيما بسبب تغييرات في التشريعات أو تشغيل Stage أو الإجراءات التقنية أو طرق الاتصال.
13.3. تخضع المطالبة للصياغة النافذة وقت تقديمها، ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك.
13.4. تدخل هذه الإجراءات حيز النفاذ في 2026-06-13.